تمت مساء يوم الثلاثاء 05 أفريل 2016 بمقر مجلس نوّاب الشعب المصادقة بـ134 صوتا على مشروع قانون يتعلّق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة عدد 62 لسنة 2015 بعد أن كان قد أحيل على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالمجلس في الثاني من شهر نوفمبر 2015 لتتعهد به في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من السنة نفسها.

ويهدف مشروع القانون الذي يضم ثمانية فصول إلى إحداث مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. كما يضبط مشروع القانون أهداف ومهام وطرق تسيير مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة التي تهدف أساسا الى النهوض بالرياضة في مختلف الإختصاصات وتطويرها من خلال العناية برياضيي النخبة وإعدادهم وتوفير أفضل الظروف المادية واللوجستية والصحية والنفسية لهم لمزيد تشجيعهم وتحفيزهم من أجل تحقيق أفضل النتائج وإعتلاء منصات التتويج وتشريف الرياضة التونسية وإعلاء الراية الوطنية في مختلف المحافل القارية والإقليمية والدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة السيد ماهر بن ضياء خلال إجابته على تدخلات السادة نواب الشعب حرص رئيس الحكومة على دعم قطاع الرياضة وإيلائه الأهمية القصوى من خلال تخصيص إعتمادات مالية قدرت ب2.5 مليون دينار للإعداد الاولمبي قصد توفير أفضل الظروف لإعداد رياضيي النخبة العالية المؤهلين لخوض الألعاب الأولمبية ريو 2016 الى جانب دعم المنظمات الشبابية والعناية بالرياضات الفردية.

كما جدد السيد ماهر بن ضياء حرص الوزارة على العناية برياضيي الحاجيات الخصوصية، وتوفير أفضل ظروف النجاح ومزيد الإحاطة بهم ودعمهم ، مُشيرا إلى أنه تمّ في هذا الصدد رصد منحة استثنائية بقيمة 200 ألف دينار مُخصصة لتحضيراتهم المبرمجة خلال سنة 2016 استعدادا للمشاركة في الألعاب البرالمبية "ريو 2016 "

وأضاف أنه تم أيضا الترفيع في العقود المبرمة مع رياضيي النخبة لذوي الاحتياجات الخاصة المتوجين على الصعيد الدولي بين 150 دينار و 500 دينار شهريا عوضا عن المبلغ القديم الذي كان يتراوح بين 100د و 180 د

كما أشار إلى انه في إطار مزيد دعم الرياضة النسائية تم خلا شهر أوت 2015، التوقيع على الإتفاقية الوزارية حول تطوير الرياضة والتربية البدنية والأنشطة الرياضية الملائمة لفائدة المرأة ، والمصادقة عليها بين وزارات الشباب والرياضة والمرأة والأسرة والطفولة والتربية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.

وأوضح الوزير انه تفعيلا لمبدأ التمييز الإيجابي الوارد بدستور الجمهورية التونسية تمت مراجعة معايير إسناد المنح للجمعيات الرياضية وذلك استنادا إلى مشروع قرار مشترك مع السيد وزير المالية يهدف بالأساس إلى ضبط معايير إسنادها عبر توجهات الوزارة ومقتضيات الدستور أهمها دعم الرياضة النسائية ودعم الرياضات الفردية ودعم أصناف الشبان بطريقة يكون فيها التمويل العمومي موجها طبق البرامج والأهداف ولا على أساس التقدير الجزافي بحسب تصنيف الجمعية لا سيما وأن أغلب الجمعيات الرياضية الداخلية تعاني التهميش والصعوبات على مستوى التمويل منذ عقود وسيتم إمضاء هذا القرار والعمل بمقتضاه خلال موفى السنة الجارية.

كما أكد أن الوزارة قد أتمت المشروع الجديد لقانون الهياكل الرياضية وستتولى تنظيم ندوة وطنية خلال شهر أفريل الجاري لعرضه على كلّ المتدخلين في الشأن الرياضي تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس نواب الشعب للمصادقة، علما أن القانون الجديد يشتمل على رؤية جديدة للرياضة المحترفة من خلال تبني فكرة الشركات الرياضية ذات الطبيعة التجارية كبديل لتمويل الجمعيات الرياضية.

كما تعرّض الوزير إلى مسالة صيانة المنشات الرياضية وتعشيب وتهيئة الملاعب، لافتا النظر إلى الإشكاليات التي حالت دون إتمام بعث ديوان لصيانة المنشات الرياضية، ومشيرا إلى انه تم سنة 2015 تعشيب حوالي 40 ملعبا علما أن الأشغال جارية والمساعي حثيثة لاستكمال تعشيب وتهيئة مختلف الملاعب والقاعات المبرمجة في كافة ربوع البلاد وإحداث مسابح خاصة في الجهات الداخلية.

 

وزارة شؤون الشباب و الرياضة

إتصل بنا

+ الهاتف: 216.71.280.619

الهاتف216.71.845.220:2

فاكس:216.71.785.822

+ البريد الألكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.