تماشيا مع توجهات الدولة الرامية إلى دفع الاستثمار وتكريس مبدأ العدالة الجزائية التعويضية التي تم إقرارها بإحداث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وفق المرسوم عدد 13 لسنة 2022 وفي اطار رؤية استراتيجية لوزارة الشباب والرياضة للاستفادة من اجراء الصلح الجزائي وتوظيفه للاستثمار في المجال الشبابي والرياضي،

انعقدت مساء يوم الثلاثاء 13 جوان 2023 جلسة عمل جمعت وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش بالنائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي السيد خالد بن يوسف وعضو اللجنة السيد لطفي حرزالي بحضور رئيس الديوان السيد شكري بن حسن وعدد من الاطارات السامية بالوزارة، خصصت للنظر في إمكانية بعث مشاريع شبابية ورياضية في اطار الصلح الجزائي والاطلاع على مختلف الجوانب القانونية والترتيبية الخاصة بهذا الاجراء.

واكد وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة أهمية الصلح الجزائي في استعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة التونسية وحسن توظيفها لفائدة المجموعة الوطنية وما يترتب عنها من ابعاد اقتصادية واجتماعية مشيرا الى ان العديد من رجال الاعمال في الساحة الرياضية عبروا عن استعدادهم لتمويل مشاريع شبابية ورياضية في اطار الصلح الجزائي ومعتبرا في السياق ذاته ان المناطق الحدودية هي في امس الحاجة لمثل هذه المشاريع التنموية نظرا لدورها الهام في تأطير الشباب والنأي به عن كل السلوكات المحفوفة بالمخاطر.