نظمت وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة الشباب والرياضة يوم الجمعة 26 جانفي 2024 بالمركب الشبابي بمنوبة يوما إعلاميا حول " قانون المالية لسنة 2024 وحوكمة الأداء بمهمة الشباب والرياضة" وذلك بحضور المديرين العامين للشباب والرياضة السيدين أنور يحي ومراد الملولي

ورئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف السيد عبد القادر بومخلة ومدير الشؤون القانونية السيد خالد النجيمي ومدير البناءات والتجهيز السيد نوفل بلحاج رحومة ومدير التخطيط والتقييم السيد مفيد بن كعبية ومديرة متابعة الانشط الجهوية السيدة شيراز قعلول والمكلفة بمهمة بالديوان السيدة مها الزاوي والمكلفة بالرياضة النسائية والرياضة للجميع بالديوان السيدة فاتن غطاس والمندوبين الجهويين للشباب والرياضة وعدد من إطارات الوزارة.

وقد تولى رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف السيد عبد القادر بومخلة في مستهل اليوم الإعلامي تقديم لمحة عامة حول أهم ملامح ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2024 التي شهدت تطورا بنسبة 22% خلال الخمس سنوات الأخيرة لترتفع من 755.777 م.د سنة 2020 إلى 922.164 م.د سنة 2024 ممثّلة نسبة 1.54 بالمائة من ميزانية الدولة لتشمل النفقات برامج الشباب والرياضة والتربية البدنية والقيادة والمساندة. كما تم تحقيق تطور نسبي في حدود 3% في انتدابات برنامج التربية البدنية.

كما تم خلال اللقاء الإعلامي عرض أهم الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لبرامج الشباب والرياضة والتربية البدنية والقيادة والمساندة إلى جانب أهم الإشكاليات المطروحة بالتقرير السنوي للأداء لسنة 2022 والتدابير المقترحة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2024 من خلال مداخلة أمنتها السيدة سنية حشاد مديرة بوحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف حيث تمثلت أهم التوجهات الاستراتيجية في :

برنامج الشباب :

اكتشاف المواهب الشابة ومرافقتها ودعمها من خلال العمل على مواصلة استكمال الخطة الوطنية لمؤسسات الجيل الثاني وإعادة النظر في الخارطة الوطنية للمؤسسات الشبابية وتطوير الخدمات المقدمة للشباب في مجالات التكنولوجيا والإعلام والاتصال والعناية بشباب الأحياء ذات الكثافة السكانية والمناطق المعنية بالتمييز الإيجابي.

دعم حركية الشباب وانفتاحه على الآخر من خلال مواصلة إحداث وتهيئة مراكز الإقامة وتطوير خدماتها إلى جانب إرساء سياسة وطنية تقوم على التعاون بين الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني واللامركزية في تنفيذ البرامج وتنويع المسارات السياحية.

ترسيخ قيم المواطنة ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب من خلال تشجيعه على المساهمة في العمل التطوعي والتدرّب على المشاركة في الشأن العام وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة، إضافة إلى الانخراط في المجهود الوطني لمكافحة التطرف العنيف والحماية من الإرهاب والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والمساهمة في إدماج وتشغيل الشباب وتشجيعهم على المبادرة الخاصة.

برنامج الرياضة :

نشر وتطوير الممارسة الرياضية في مختلف الجهات من خلال اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي ومبدإ تكافؤ الفرص في تعميم ممارسة النشاط الرياضي في الأوساط الحضرية والداخلية والمساهمة في نشر القيم المجتمعية للرياضة، وتنمية القدرات الفنية والبدنية والنفسية للفرد.

دعم إشعاع رياضيي النخبة من خلال مزيد العمل على العناية برياضيي النخبة وتمتيعهم بالرعاية الطبية التأهيلية ومتابعتهم لضمان تألقهم دوليا وتحسين نتائج النخبة الرياضية الوطنية وتنمية قاعدة رياضيي النخبة على المدى القصير والمتوسط والبعيد إلى جانب العمل على دعم الديبلوماسية الرياضية.

تعزيز احترام أخلاقيات الرياضة والحد من ظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية والموازنة بين الدور التوعوي والتثقيفي وبين المراقبة والمحاسبة في متابعة رياضيي النخبة.

برنامج التربية البدنية :

تطوير تدريس مادة التربية البدنية من خلال العمل على توفير الآليات الكفيلة لتعميم تدريس مادة التربية البدنية دون تمييز وبكافة مراحلها التعليمية خاصة بالمناطق الريفية والحدودية.

تطوير الهياكل الرياضية المدرسية وتأسيس منظومة متطورة توازي بين الدراسة وممارسة الرياضة لاستكشاف واستقطاب المواهب الرياضية من الجنسين في سن مبكرة من أجل تكوينها وتأطيرها لتطعيم المنتخبات الوطنية مستقبلا.

ملاءمة التكوين الجامعي مع المتطلبات الجديدة لسوق الشغل في قطاع الرياضة وتعزيز انفتاحه على المحيط المهني وضمان التناسب بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل.

برنامج القيادة والمساندة :

تحسين التصرف في الموارد البشرية والعمل على تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة والتكثيف من برامج التكوين والتدريب المهني وإنجاز الترقيات.

دعم التحول الرقمي من خلال مزيد العمل على رقمنة الإدارة والرفع في جودة الخدمات الإدارية المسداة وتحسين جودة الربط بالأنترنت والترفيع في سعة التدفق.

ترشيد التصرف في وسائل النقل والعمل على تنفيذ برنامج تجديد الأسطول والتحكّم في نفقات المحروقات والصيانة.

كما تم تقديم أهم التوصيات الواردة بالتقرير السنوي الـ28 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنة 2024 المتعلقة خاصة بالجوانب التنظيمية العامة والرقمنة ونظم المعلومات والتصرف المالي والإداري، إلى جانب عدد من التوصيات القطاعية الخاصة بقطاع الرياضة.

هذا وتم على هامش اللقاء فتح باب النقاش والتطرق لأهم الإشكاليات المطروحة خاصة فيما يتعلق بوضعية المنشآت الرياضية بالمؤسسات التربوية وتعطل تنفيذ المشاريع الجهوية والنقص الفادح في الموارد البشرية وتقديم عدد من المقترحات التي من شأنها تطوير قطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية فب إطار تكريس مبدإ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الميزانية .