مثّل تشخيص واقع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتقديم برنامجها المستقبلي في إطار تنفيذ برنامج المطابقة مع المعايير الدولية والقانون الوطني والأمر المنظم لها، محور جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء 24 جويلية 2024، تحت إشراف وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش، بحضور مدير عام الوكالة السيد شكري حمدة، ومدير عام المصالح المشتركة السيد عبد المنعم الشعافي.

وقد أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة استكمال مسار مطابقة الوكالة للمدونة العالمية والمعايير الدولية، وتوفير السبل الكفيلة بذلك، مشددا على التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في المجال لمراجعة المادة التي توفرها، بهدف إيجاد آليات تناغم بين المضامين العلمية المطروحة ومعايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومستجداتها.

وأشار السيد كمال دقيش إلى دراسة مسألة برمجة تدريس مادّة المنشّطات في "ماستر master " داخل مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى إدراج برنامج لتكوين الأساتذة في المعاهد العُليا، يشمل تكوينا شاملا لكافة الإطارات والهياكل الرياضية سواء كانت إطارات التسيير أو إطارات التأطير والإطار الطبّي وشبه الطبّي، فضلا عن حملة توعوية شاملة في صفوف الشباب والناشئة، عبر اتفاقيات مع الوزارات المتداخلة في القطاع.

هذا وقد تمّ خلال الجلسة التي شهدت حضور عدد من الإطارات السامية بالوزارة وعدد من الإطارات بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، تقديم بسطة شاملة لبرنامج عمل الوكالة الحالي، الذي يرتكز على محاور أربعة، هي التسيير الإداري والمالي والتربية والوقاية والتصرف في النتائج والتشريع والمراقبة والتحري والتفقد.

وقدم إطارات الوكالة جملة من العراقيل والإشكاليات على مستوى الموارد البشرية والمالية، والتي تستوجب التدخل لتذليلها ضمانا لحسن سير عمل المؤسسة، فضلا عن طرح الإشكاليات العقارية واللوجستية التي وجب تلافيها مما يتلاءم والنشاط الخصوصي للوكالة.

كما تم التباحث حول السبل الكفيلة بتحسين جودة عمل الوكالة وانفتاحها على محيطها الخارجي على المستويين المعلوماتي والرقمي تنفيذا لتوصيات لجنة المطابقة بالإضافة إلى ضرورة مزيد مد جسور تواصلها مع الهياكل ذات الصلة على المستويين الوطني والدولي، وضرورة التعجيل بإصدار وتحيين المنظومة القانونية المنظمة لنشاط الوكالة.