في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 وما يتطلبه من إبرام العديد من الصفقات العمومية المتنوعة والحرص على حسن إنجازها في الآجال المحددة، انعقدت صباح يوم الأربعاء 28 فيفري 2024 جلسة عمل بإشراف وزير الشباب والرياضة الدكتور كمال دقيش، حول إجراءات الصفقات العمومية وذلك بحضور عدد من الإطارات السامية في الوزارة.

وقد تم خلال الجلسة تقديم مداخلتين حول:

اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بالوزارة: بين النص الترتيبي والإشكاليات والصعوبات"، تم خلالها تقديم لمحة عامة حول الإطار القانوني للصفقات العمومية وتركيبة اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية ومشمولاتها ومجالات تدخلها، إلى جانب أهم الإشكاليات والصعوبات التي تواجهها، مما يؤدي غالبا إلى تأجيل النظر في الملفات أو الملاحق المعروضة على أنظارها وتعطيل إجراء الصفقات.

تقديم ملاحظات حول أهم التنقيحات المقترحة والمزمع إدراجها صلب مشروع الأمر الجديد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والتي تضمنت عرضا لبعض المقترحات، وهي تعديلات تهدف إلى مزيد ترشيد الشراءات العمومية والتقليص في إجراءاتها، إضافة إلى تحسين جودتها من خلال إقرار آلية العرض الأفضل والتي من بينها الترفيع في سقف إبرام الصفقات واعتماد المشاريع المنجزة من قبل المقاول ضمن التجارب المماثلة عند اختيار العرض والتخلي على قاعدة العرض الأدنى ثمنا واقتراح العرض الأفضل على أساس الجودة والتنصيص على إمكانية اعتماد طريقة الشراء المادية في صورة تعذر اعتماد الشراءات على الخط وغيرها من المقترحات.

وقد أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور كمال دقيش في هذا الاطار، على أهمية العمل على تجاوز عديد الإشكاليات وتسهيل الإجراءات لاسيما منها تعديل التشريعات المتعلقة بالصفقات العمومية والتي مثلت عائقا كبيرا وسببا في تعطل عديد المشاريع في مختلف المجالات مما سيضفي مزيدا من النجاعة والمصداقية وخاصة التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة.

هذا وقد تطرقت الجلسة إلى جملة من المقترحات لاسيما منها المتعلقة بضرورة تكوين الإطارات على المستويين المركزي والجهوي في مجال الصفقات العمومية لضمان حسن إنجازها والتسريع في إسنادها.